اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

ملخص للاتفاقية

اعتُمدت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في 13 كانون الأول/ديسمبر 2006 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وفُتح باب توقيعها في 30 آذار/مارس 2007. ووقع الاتفاقية 82 موقِّعا، ووقع البروتوكول الاختياري 44 موقِّعا،. ويمثل هذا أعلى عدد من الموقعين في تاريخ أي اتفاقية للأمم المتحدة يوم فتح باب توقيعها. وهي أول معاهدة شاملة لحقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين وأول اتفاقية لحقوق الإنسان يُفتح باب توقيعها لمنظمات تكامل إقليمي. وتشكل الاتفاقية ”تحولا مثاليا“ في المواقف والنهج تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.

 ويقصد بالاتفاقية أن تكون بمثابة صك لحقوق الإنسان ذي بُعد جلي فيما يتعلق بالتنمية الاجتماعية. وتعتمد الاتفاقية تصنيفا واسعا للأشخاص ذوي الإعاقة وتعيد تأكيد ضرورة تمتع جميع الأشخاص الذين يعانون من الإعاقة بجميع أنواعها بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وتوضح الاتفاقية وتصف كيفية انطباق الحقوق بجميع فئاتها على الأشخاص ذوي الإعاقة وتحدد المجالات التي أُدخلت فيها تعديلات لكي يمارس الأشخاص ذوو الإعاقة حقوقهم بالفعل والمجالات التي انتُهكت فيها حقوقهم، وأين يجب تعزيز حماية الحقوق.

ان  النظرة الشاملة الى الاتفاقية بالغة الاهمية. فهي اتفاقية مبنية على مفهوم الحق وتعتبر من ضمن  مجموعة اتفاقيات حقوق الانسان، وبالتالي فإن ما تتضمنه من اعتراف وتأكيد لحقوق الاشخاص ذوي المعوقين غير قابلة للتجزئة والاختزال. كما انها تتميز بالاتساق الداخلي بحيث ان تفسير  كل مادة من موادها يجب إن يصب في خدمة تحقيق الغرض الاساسي من وضعها، وهو الغرض نفسه الذي يجب ان يكون الغاية النهائية الموجهة للسياسات والتشريعات وبرامج التدخل.

حددت الفقرة الاولى من المادة الاولى من الاتفاقية غرضها على النحو التالي:

"الغرض من هذه الاتفاقية هو تعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة".

وليس من قبل الصدفة انها وضعت هدفا واحدا ومختصرا، كي لا تترك مجالا لأي التباس في تفسيره. وهذا الغرض وهذه الاتفاقية محكومة كلها بفكرة محورية هي التساوي في الحقوق والحريات الاساسية كلها دون استثناء. اي انها ترفض ان ينتج عن وجود الاعاقة اي انتقاص في حقوق الانسان وفي انسانية الانسان. وهو ما تكرره الديباجة تكررا وتكرارا.

نجد هذه الفكرة المحورية نفسها في المادة الثالثة التي تنص على ثمانية مبادئ عامة هي التالية:

-        احترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم؛

-        عدم التمييز؛

-        كفالة مشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع؛

-        احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية؛

-         تكافؤ الفرص؛

-        إمكانية الوصول؛

-        المساواة بين الرجل والمرأة؛

-        احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم.

وبناء على هذه المبادئ، حددت الاتفاقية الالتزامات التي تتحول مع التصديق على الاتفاقية الى التزامات وطنية يجري ادماجها في السياسات والبرامج الحكومية وفي برامج المؤسسات  والجمعيات العاملة ضمن نطاق القانون الوطن.

نص الاتفاقية بالكامل

http://www.un.org/arabic/disabilities/default.asp?id=1189